أحصائيات الموقع
  • عدد الزوار115142
  • عدد التعليقات17
  • عدد التوقيعات3327
  • عدد المقالات212
  • المتواجدون اﻻن11
روابطنا علي التواصل الاجتماعي
البوم الصور
إدارة المشاريع » «المالية» ومقاولو الباطن يتحملان أسباب تعثر المشاريع

«المالية» ومقاولو الباطن يتحملان أسباب تعثر المشاريع

الحديث عن تعثر المشاريع وأسبابه ومن يتحمل مسئوليته، حديث لا ينتهي للأسف، ولن ينتهي الى حلول إيجابية مادام ان الموضوع اصلا هو اتهام ورد اتهام. المسألة تتعلق بمشكلة وطنية تعيق اعمال التنمية التي تحتاجها وتعيشها بلادنا والمتمثلة في الانفاق السخي من الدولة على مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات. فيما يلي نستعرض تحقيقا صحفيا شخص فيه بعض الخبراء ما يرون انه من أسباب تعثر المشاريع، وتعرضوا فيما تعرضوا اليه من أسباب الى وزارة المالية بإعتبارها الأساس فيما يخص تعثر المشاريع من الناحية المالية لأنها الممول والطرف الأهم والاقوى في المعاولة، وأن لوزارة المالية خبرة طويلة تساعدها على نجاح تنفيذ المشاريع، لكنها تغلب النظرة للتكاليف على رؤية الجودة. وان هذا هو بيت القصيد في تعثر الكثير من المشاريع الحكومية، حيث ترسى المشاريع الحكومية على المقاول الأقل تكلفة بغض النظر عن الجودة والكفاءة.

 

وزارة المالية ردت على الموضوع بأنها تستغرب القاء اللوم عليها في تعثر المشاريع الحكومية مع ان تنفيذ المشاريع الحكومية عمل جماعي يشترك فيه عدد من الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية والاشرافية والمقاولين.وان التحليل المشار اليه تضمن معلومات غير دقيقة تستدعي إيضاحها.

 

فيما يلي ملفين يحتوي الأول على آراء الخبراء، ويحتوي الثاني رد وزارة المالية، وقد تم النشر في جريدة الرياض وفي روابط موجودة في كل ملف.

 

المالية ومقاولي الباطن سبب تعثر المشاريع

http://falsharif.com/uploads/1405064721.pdf

 

وزارة المالية: تنفيذ المشاريع عمل جماعي

http://falsharif.com/uploads/1405066466.pdf





تاريخ اﻻضافة | الجمعة 11 يوليو 2014
عدد المشاهدات | 1283 مشاهدة
التعليقات

فيصل الفديع الشريف

الثلاثاء 15 يوليو 2014 # لعل التركيز على تنفيذ المعالجات التي جاءت في القرار 260 الصادر في الاول مت شعبان 1434 والذي مر عليه الآن اكثر من 13 شهر ولم يتم تنفيذ اي من بنوده ،، اقول ،، لعل التركيز على ما جاء فيه في الاوقات المحددة يكون عاملا مساعدا في التخلص من أغلب اسباب تعثر المشاريع ،، ومن ثم توضع الاصابع على الجراح الصحيحة والحقيقية. قرار 260 الصادر من مجلس الوزراء كان في معالجاته دراية وفهم لمشاكل قطاع الإنشاءآت بدقة ،، حيث اظهرت الاجراءآت المقررة في القرار شمولية وبعد نظر ،، وتدل بدرجة كبيرة على ان القرار تم الاستناد في إصدارة على دراسات شخصت الواقع وحددت الإشكاليات ،، ومن ثم جاءت الحلول ناجعة في حال تطبيقها.

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور فيصل الفديع الشريف

برمجة و تصميم شركة امواج التكنولوجيا