أحصائيات الموقع
  • عدد الزوار136374
  • عدد التعليقات33
  • عدد التوقيعات3367
  • عدد المقالات289
  • المتواجدون اﻻن1
روابطنا علي التواصل الاجتماعي
البوم الصور
أنظمة وتشريعات » تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي

تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي

أصدرت حكومة دبي القانون المحلي رقم 22 في عام 2015، والخاص بتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.  يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات. ووفقاً لأحكام هذا القانون المحلي، يجوز أن يقترح مشروع الشراكة أي من الجهات الحكومية، أو إحدى جهات القطاع الخاص.    

يحدد القانون أيضاً شروطاً معينة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها:

  • أن يتمتع المشروع بجدوى اقتصادية، ومالية، وتقنية، واجتماعية
  • في حال ترتب على عقد الشراكة دفعات مالية على الجهة الحكومية، يجب أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة تلك الجهة

وينص القانون كذلك على شروط الموافقة على المشاريع، وطرق وتمويل وأنماط الشراكات. ولا يجيز القانون أن تتجاوز مدة عقد الشراكة (30 عاماً) من تاريخ التنفيذ.

---------------------------------------------------------

للإطلاع على (قانون رقم 22 لعام 2015) في تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في امارة دبي - اضغط هنا

كما يُمكن الاطلاع على دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اصدرته حكومة دبي دائرة المالية في حكومة دبي عام 2010 من هذا الرابط.





تاريخ اﻻضافة | الثلاثاء 13 فبراير 2018
عدد المشاهدات | 76 مشاهدة
التعليقات
اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور فيصل الفديع الشريف

برمجة و تصميم شركة امواج التكنولوجيا