أحصائيات الموقع
  • عدد الزوار135058
  • عدد التعليقات33
  • عدد التوقيعات3367
  • عدد المقالات289
  • المتواجدون اﻻن4
روابطنا علي التواصل الاجتماعي
البوم الصور
إدارة المشاريع » خطة مقترحة لمعالجة ضعف ادارة المشاريع الحكومية

خطة مقترحة لمعالجة ضعف ادارة المشاريع الحكومية

 

المهندس / يوسف الخثلان

 

تعاني معظم الجهات الحكومية من ظاهرة تاخر وسوء تنفيذ المشاريع وظهر ذلك بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية مع زيادة معدل تنفيذ المشاريع التنموية سواء في مجال البنية التحتية او المنشآت الخدمية وسنحاول اولا حصر ابرز المشاكل التي ادت الى ذلك في كل مرحلة من مراحل المشروع ثم نختم باقتراح منهجية عملية لمعالجة المشكلة من جذورها باذن الله.

 

        من واقع خمس وعشرين سنة من العمل المباشر والمستمر على المشاريع الحكومية والاطلاع التفصيلي على ظروفها وطريقة ادارتها من مختلف مواقع المسؤلية كممثل للمالك في جهة حكومية في مجال الدراسات الاولية والطرح وتحليل العروض والترسية (10 سنوات) وفي مجال التصميم (3 سنوات) وفي مجال الاشراف على التنفيذ بالموقع (4 سنوات) وكمسؤل عن التشغيل والصيانة (سنة واحدة) وكذلك كمقاول عمل على تنفيذ العديد من المشاريع لوزارات وجهات حكومية مختلفة (6 سنوات) إضافة الى العمل كممثل للمالك باحدى شركات القطاع الخاص حيث تم دراسة وتصميم والبدء في تنفيذ احد المشاريع (سنة واحدة). ومن واقع هذه الخبرات الشخصية و الاطلاع على خبرات الكثير من الزملاء المهندسين في مختلف القطاعات ومناقشتهم والاطلاع على الكثير من الابحاث واوراق العمل والاراء المنشورة حول الموضوع تبين الكثير من اوجه القصور في ادارة المشاريع الحكومية بالمملكة لدى جميع الاطراف و فيما يلي استعراض لأهمها موزعة على مراحل سير العمل بالمشروع مع ملاحظة انه لا يلزم وجود جميع هذه الاخطاء بكل الجهات الحكومية بل ان كل ملاحظة مذكورة هنا توجد في بعض الجهات ولا توجد في جهات اخرى.

اولا: في مرحلة الدراسات الاولية 

  • عدم وجود منهجية واضحة ولا اجراءات محددة لحصر متطلبات المشروع ومكوناته بشكل يتناسب مع احتياجات الجهة التي ستتولى تشغيلة
  • قصور في اجراءات تحديد موقع المشروع والتاكد من ملكيته وتخصيصة للمشروع وخلوه من اي عوائق او خدمات عامة تحتاج الى ترحيل
  • ضعف التنسيق مع مقدمي الخدمات العامة للتاكد من امكانية توفر الخدمة ومتطلباتها لتضمينها في التصميم
  • عدم وجود معايير محددة لتاهيل استشاريين التصميم
  • عدم الالتزام باجراء اختبارات التربة قبل التصميم
  • عدم اجراء رفع مساحي تفصيلي لموقع المشروع والشوارع المحيطة لأخذه بالاعتبار اثناء التصميم خصوصا في حساب كميات اعمال التسويات واعمال الحفر وتصريف مياه الامطار

 

ثانيا: في مرحلة التصميم

  • استخدام نماذج تصميم قديمة بدون تحديث ولا تعديل بما يتناسب مع موقع المشروع المحدد
  • ضعف كفاءة مهندسي التصميم لدى الاستشاري واحيانا يتعاقد الاستشاري من الباطن مع جهات خارجية مجهولة لتصميم المشروع ولا توجد لدى الوزارات اي اجراءات تكفل عدم حدوث ذلك
  • لا تلزم الوزارات الاستشاري المصمم بابلاغها باسماء مهندسي التصميم في جميع التخصصات وتزويدها بما يفيد اعتمادهم من قبل هيئة المهندسين السعودية مع الزام كل مهندس بالتوقيع باسمه على المخططات التي انجزها
  • وجود تعارض بين وثائق التصميم وغموض في وصف وتحديد بعض البنود والانظمة
  • عدم وجود مراجعة فنية دقيقة لوثائق التصميم قبل اعتمادها للطرح
  • عدم دقة حصر كميات بنود الاعمال ويشتبه ان تكون بعض الأخطاء في هذا المجال مقصودة لاغراض مشبوهة ولا يوجد اي مساءلة للمصمم اذا تبين اثناء التنفيذ وجود مثل هذه الأخطاء
  • عدم الالزام بتطبيق كود البناء السعودي
  • عدم التقيد بالمواصفات السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس
  • التراخي في تطبيق منهجيات الهندسة القيمية
  • لا يتم الزام الاستشاري المصمم بتقديم برنامج زمني دقيق ومفصل لتنفيذ المشروع ليتم بناء عليه تحديد مدة المشروع المناسبة و قائمة الاحداث المهمة بالمشروع و مواعيدها

 

ثالثا: في مرحلة الطرح والترسية

  • عدم التزام بعض الجهات بالاعلان عن طرح المشاريع واعلان نتائج المنافسات بالوسائل الالكترونية
  • عدم تضمين الاعلان ملخص وافي عن مكونات المشروع وحجمة
  • تهرب بعض الوزارات من بيع الوثائق على بعض المتنافسين
  • طرح مشاريع لا يتوفر لها اعتمادات كافية بالميزانية تغطي تكاليف دراسات التربة واستشاري التصميم ومقاول التنفيذ واستشاري الاشراف ومختبر الجودة
  • اجراء بعض الوزارات تعديلات على نموذج العقد الموحد تخل كثيرا بتوازن العقد رغم مخالفة ذلك للنظام
  • تحميل المقاول متطلبات تفتح ابواب الفساد وتخل بحيادية اتخاذ القرار مثل :-
  1. تدريب موظفي الوزارة
  2. تكاليف تنقل مهندسي الوزارة والاستشاري من والى موقع المشروع
  3. شراء سيارات لاستخدام الوزارة او موظفيها
  4. حفلات وضع حجر الاساس والافتتاح
  5. الاعلان عن المشروع بالصحف
  6. توفير جميع الادوات المكتبية والمستهلكات للاستشاري والضيافة والمشروبات طوال مدة المشروع
  7. توفير وسائل اتصال واجهزة كمبيوتر وبرامج للاستشاري
  8. تكليف المقاول بالتعاقد مع مختبر الجودة للمشروع وتحمل اتعابه
  • عدم وجود اي معايير واضحة ومحددة للتقييم الفني لعروض المتنافسين والاعتماد فقط على ارخص الاسعار
  • عدم الالتزام باعداد تقديرات رسمية لتكلفة المشروع وتقديمها بظرف مغلق يفتح مع مظاريف المتنافسين بحيث يمكن الاعتماد عليها كمرجع محايد للحكم على العروض المنخقضة بشكل كبير لاستبعادها حسب النظام
  • عدم اشتراط مستويات محددة من كفاءة ومؤهلات وخبرات الطاقم الهندسي للمقاول
  • عدم النص بالشروط الخاصة على حد اقصى للمدة المتاحة للاستشاري والمالك للرد على تقديمات المقاول
  • عدم تحديد مواعيد انجاز للمراحل المهمة للمشروع Milestones بحيث يعتبر عدم وفاء المقاول بها اخلالا جسيما يستوجب الانذارات وسحب الاعمال اذا لم يصحح الوضع بالوقت المناسب بحيث يتيح للوزارة التدخل المبكر لتعديل مسار المشروع
  • سوء تنظيم عملية استقبال واجابة استفسارات المتنافسين مما يؤدي الى عدم الرد على بعض الاستفسارات المهمة او اصدار اجابات مبهمة لا تفي بالغرض او عدم التقيد بتعميم الاجابات على جميع المتنافسين مما يخل بعدالة المنافسة
  • عدم التاكد من توازن الاسعار قبل توقيع العقد مع المقاول
  • ضعف شديد في دراسة وثائق المنافسة من قبل الكثير من المقاولين بل يصل الامر ببعضهم الى تسعير المشروع بناء على جداول الكميات فقط وبدون اعطاء اي اعتبار للإلتزامات الكثيرة المفروضة على المقاول والموضحة بالوثائق الاخرى مما يخل بمبدأ المنافسة ويتسبب في الاضرار بهم وبالمجتمع بسبب تعطل مشاريع التنمية
  • ضعف معظم المقاولين في مجال التخطيط والجدولة الصحيحة للمشاريع وعدم توظيفهم للكفاءات الجيدة في هذا المجال مما لا يتيح لهم دراسة المدة المحددة لتنفيذ المشروع والتاكد من كفايتها او اضافة مبلغ لسعرهم المقدم للمشروع يخصص للصرف على عملية تسريع الانجاز لتمويل نظام العمل بالورديات او بخارج الدوام

 

رابعا: في مرحلة التنفيذ

  • بعد الترسية وقبل توقيع العقد لا تستفيد كثير من الوزارات من هذا الوقت بالزام المقاول بتقديم خطة تجهيزات الموقع وجدولها الزمني والهيكل التنظيمي لادارة المشروع مع مؤهلات موظفيه الرئيسين للاعتماد
  • عدم الزام المقاول بتسوير موقع المشروع واقفاله بشكل محكم للسيطرة على دخول وخروج الافراد والبضائع من والى الموقع
  • عدم اتخاذ الوزارة والاستشاري الاجراءات الكافية لضمان ان لا يعمل بالمشروع الا منسوبي المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن المعتمدين
  • عدم الربط بين عدد وتخصصات العمالة التي صدر بها تأييد من الوزارة وعدد التاشيرات الصادرة من وزارة العمل وعدد من تم استقدامهم وعدد وتخصصات العمالة الذين يعملون فعليا بالمشروع
  • عدم تضمين عقد الاستشاري المشرف ضرورة توفير مهندس سلامة مع تحديد مستوى الخبرة وشهادات الاعتماد التي يحملها
  • عدم الزام المقاول والاستشاري بتوفير مهندسي تخطيط وجدولة يحملون شهادات اعتماد من جهات معترف بها
  • ضعف خبرة ونقص تاهيل مهندسي الوزارة وتحميلهم صلاحيات واسعه تفوق قدراتهم مع عدم ربطهم بمهندسين اكثر خبرة يراجعو اعمالهم ويقدمو لهم التوجيه المطلوب
  • قيام مهندسي الوزارات قليلي الخبرة بسحب معظم صلاحيات الاستشاري المشرف وتحويله الى مجرد منفذ لتوجيهات مهندس الوزارة
  • عدم اعتراف الكثير من مهندسي الاستشاري والمالك بحق المقاول في الحصول على اعتماد اي منتج مطابق لشروط ومواصفات العقد وقيامهم برفض الكثير من التقديمات بدون ابداء اي اسباب فقط لاجل اجبار المقاول على استخدام منتجات اخرى
  • عشوائية اعتماد الماركات العالمية والمحلية فتجد ان ما يعتمد في وزارة يرفض في اخرى بل وصل الامر الى ان تعتمد ماركة وحيدة ويلزم المقاول بها في مشروع بينما ترفض نفس الماركة تماما في مشروع اخر بنفس الوزارة والاسباب غير واضحة وتثير الكثير من الاسئلة التي لا تجد اجابات
  • اهمال تطبيق النظام فيما يخص اعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية اذا كانت تحقق المواصفات الموضوعة للمشروع
  • كثرة اجراء تعديلات على تصميم المشروع اثناء التنفيذ وبدون استيفاء الاجراءات النظامية
  • تاخر اصدار القرارات بشان تقديمات المشروع ودفعات المقاول والاستشاري
  • عدم تسمية ممثلي الوزارة وتحديد صلاحياتهم وصلاحيات الاستشاري بشكل واضح ومكتوب
  • الضعف الشديد في نظام تسجيل وحفظ مراسلات ووثائق المشاريع لدى جميع الاطراف
  • عدم عقد اجتماعات شهرية منتظمة على مستوى القيادات بين كل من المالك والاستشاري والمقاول لمتابعة تقدم المشروع وحل مشكلاته اولا باول مع تدوين محاضرها وتوقيعها وحفظها بشكل احترافي
  • ضعف مستوى التقارير الدورية المرفوعة من المقاول والاستشاري من حيث كمية ونوع ودقة المعلومات المدرجة بها وعدم وجود نماذج تقارير قياسية لدى الوزارات يلزم المقاول والاستشاري بالتقيد بها

 

خامسا: في مرحلة الاستلام وبدء التشغيل 

  • عدم اشتراط اعتماد اختبارات تشغيل الانظمة بالمشروع من قبل طرف ثالث قبل البدء باستلام المشروع ابتدائيا
  • ضعف التنسيق بين الادارة المشرفة على تنفيذ المشروع والادارة التي ستتولى تشغيلة اثناء استلام المشروع ابتدائيا ثم نهائيا من المقاول
  • سوء ادارة مرحلة اقفال المشروع من حيث توفير وحفظ مخططات كما نفذ وكتيبات التشغيل والضمانات واستيفاء متطلبات تدريب المشغلين من قبل المقاول وتنظيم طلبات الصيانة من المقاول اثناء سنة الضمان

 

 المنهجيات العالمية في ادارة المشاريع

يعتبر علم ادارة المشاريع من العلوم التي خدمت بشكل كبير على مستوى العالم حيث لا تكاد تخلو جامعة بالعالم من برامج دراسات عليا في ادارة المشاريع كما ان المنظمات والمعاهد البحثية والتطبيقية في هذا المجال كثيرة جدا وبعضها يصدر اصدارات متميزة تشمل ادلة للتطبيق الامثل لادارة المشاريع وتمنح شهادات عالمية ونذكر منها على سبيل المثال التالي:-

1- معهد إدارة المشاريع الامريكي Project Management Institute (PMI)

        يصدر هذا المعهد الدليل الاشهر على مستوى العالم لادارة المشروعات والمسمى PMBOK® Guide  كما يمنح شهادات معترف بها على نطاق واسع لاحتراف ادارة المشاريع

2- المعهد الاسترالي لادارة المشاريع The Australian Institute of Project Management (AIPM)

        يقدم شهادات احتراف ادارة المشاريع للافراد كما يقدم شهادات اعتماد لمكاتب ادارة المشاريع لدى المنظمات PMO

3- المعهد البريطاني لادارة المشاريع The Chartered Institute of Project Management (CIPM

        يقدم هذا المعهد ايضا شهادات احتراف ادارة المشاريع خاصة به ومعترف بها في بريطانيا وكثير من دول العالم

4- مكتب التجارة الحكومي البريطاني The Office of Government Commerce

        يصدر هذا المكتب منهجية ذائعة الصيت لادارة المشاريع تسمى Prince2 ويقدم شهادات احتراف مبنية على هذه المنهجية

5- معهد صناعة التشييد الامريكي The Construction Industry Institute (CII)

       يوجد هذا المعهد في جامعة تكساس وشارك في تأسيسه اكثر من 130 من الجهات المالكة للمشاريع وشركات المقاولات والتوريدات الكبرى في امريكا والعالم بما فيها شركتي ارامكو وسابك السعوديتين. يصدر هذا المعهد العديد من الاصدارات تسمى منهجيات الاداء الامثل  Best Practices تغطي جميع مراحل المشروع وهي منهجيات مجربة وتحدث دائما واذا تم تطبيقها بشكل فعال فانها تؤدي الى تحسن كبير في اداء ادارة المشروعات.

       احدى هذه المنهجيات على سبيل المثال تسمى Project Definition Rating Index (PDRI) وهي آلية لقياس جودة وكفاية الدراسة الاولية للمشروع ليتم بناء عليه اتخاذ القرار بالبدء باعمال التصميم والتنفيذ. يوجد منها ثلاث نسخ احداها للمشاريع الصناعية والثانية لمشاريع البنية التحتية والثالثة للمباني وتتكون من 64 معيار لكل منها وزنه الخاص. يتم تقييم المشروع من ألف نقطة بحيث تكون زيادة النقاط دليل على نقص في الدراسة الاولية للمشروع وبناء على دراسات اسقصائية اجرتها وكالة ناسا للفضاء فانها لا تقبل بدء العمل باي مشروع الا اذا حصل على اقل من 200 نقطة من الف.

 

الخطة المقترحة لمعالجة وضع إدارة المشاريع بالجهات الحكومية

 

        حيث لا يوجد في معظم الجهات الحكومية ادارات للابحاث والتطوير فانه يصعب عليها دراسة هذه التجارب العالمية ومؤاءمتها مع ظروف السوق السعودي والانظمة والتشريعات المطبقة فيه لذا فانه يلزم ان تتولى جهة مركزية متفرغة هذا الامر بحيث تتولى مراجعة المنهجيات التي ثبتت فعاليتها بشكل كبير في اماكن كثيرة من العالم خارج الدول التي صدرت بها ومن ثم تتولى اصدار منهجية وطنية لادارة المشاريع مع دليل تنفيذي مفصل يشتمل على تسلسل اجراءات المشروع منذ بداية الفكرة الى بدء التشغيل مع شرح مفصل لطريقة تنفيذ كل اجراء والنماذج المستخدمة و توزيع الصلاحيات بين اعضاء فريق عمل المشروع وقائمة بالنقاط التي يجب التاكد منها قبل اعتماد الاجراء Check List يلتزم المسؤل عن الاجراء التوقيع بانها مستوفية او الحصول على موافقة من صاحب صلاحية اعلى لتجاوز اي منها.

 

       تقوم هذه الجهة المركزية كذلك بتبني آلية لتقييم اداء مكاتب ادارة المشروعات بالجهات الحكومية PMO تشمل معايير محددة مبنية على منهجية ادارة المشاريع الوطنية ودليلها التنفيذي تعمل هذه الالية على اصدار شهادات اعتماد بمستويات متدرجة بحيث ان اي جهة حكومية يقل مستوى مكتب ادارة المشروعات فيها عن مستوى معين فانه لا يسمح لها بطرح مشاريعها بنفسها بل تعهد بها الى جهات حكومية اخرى تكون مؤهلة بشكل كافي. كما يمكن ان توقع هذه الجهة الوطنية اتفاقيات مع بعض الجهات العالمية المصدرة لشهادات احتراف ادارة المشروعات لكي تاخذ صلاحية اصدارها للمهندسين العاملين بالمملكة باسم الجهة العالمية بحيث تكون مقبولة في جميع انحاء العالم.

 

تم النشر قبل 9th December 2015 بواسطة يوسف الخثلان

 

 





تاريخ اﻻضافة | الجمعة 20 أبريل 2018
عدد المشاهدات | 63 مشاهدة
التعليقات
اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور فيصل الفديع الشريف

برمجة و تصميم شركة امواج التكنولوجيا