أحصائيات الموقع
  • عدد الزوار115141
  • عدد التعليقات17
  • عدد التوقيعات3327
  • عدد المقالات212
  • المتواجدون اﻻن8
روابطنا علي التواصل الاجتماعي
البوم الصور
مقالات منشورة » هل نحتاج الى منهجية لإدارة المشاريع؟

هل نحتاج الى منهجية لإدارة المشاريع؟

تتزايد اعداد المشاريع التي لاتُنفذ في وقتها المحدد حيث تتحدث التقارير عن ان هناك حوالى 50% من المشاريع متأخرة ، بينما هناك 25% توقف تنفيذها لأسباب مختلفة. وبغض النظر عن اختلاف ارقام التقارير، فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب عندما اشار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في اعلان الميزانية السابقة بوضوح عن الخلل في تنفيذ المشاريع وتعثرها. وتعثر المشاريع أمر اثبتته التقارير التي تصدر عن الجهات المعنية، ويراه المواطن في صورة مشاريع أما انها لا تبدأ ، او تبدأ ولا تنتهي، وان انتهت فإنها تتأخر كثيرا عن أوقاتها المطلوبة فيها. وسوف نحاول توضيح بعض الامور المتعلقة بأسباب تعثر المشاريع ونناقشها بغية توجيه النظر اليها لعل في معالجتها دافعا لأن ننجز مشاريعنا في اوقاتها المحددة وفي حدود الميزانيات المحددة لها.

 

المنهجية هي الطريقة التي يتم تحديدها بعناية واختبارها لضمان صلاحية تطبيقها. ومع أن هناك منهجيات معروفه تم تطبيقها بشكل واسع في انحاء متعددة من العالم ومن أشهرها منهجية معهد ادارة المشاريع الامريكي PMI ومنهجية برنس2 البريطانية PRINCE2، الا ان ذلك لا يعني التقيد بهذه المنهجيات او غيرها من المنهجيات المعروفة، وربما يكون في تكوين لجنه تقوم بدراسة الوضع الحالي وتقديم الحل في اقتراح منهجية دقيقة موحدة يتم العمل بها لتنفيذ المشاريع حلا للتأثيرات السلبية التي تنشأ بسبب غياب المنهجية الموحدة التي تركز على استثمار الوقت في اجراءآت المشاريع وطرحها وتنفيذها، وتحديد المسئوليات لجميع الاطراف حتى نتمكن من انجاز المشاريع التي نريدها في الوقت الذي نرغب، وبالميزانية المقررة لها، و بجودة تتوافق مع شروط العقد. بدلا من ان تقوم كل ادارة او جهة ادارية على حده بتحديد الاجراءآت والمنهجيات الخاصة بها.

 

المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع الذى نظمته الهيئة السعودية للمهندسين هذا العام نادى بتطبيق منهجيات واضحة في ادارة المشاريع وتأهيل العاملين في مجال المشاريع على تطبيقها، ومع ان الامر ليس معقداً بالدرجة التي تبرر تأخره، الا ان تشتت المسئولية فيما يتعلق بمن عليه واجب إصدار هذه المنهجية والالزام بتطبيقها من أعلى المستويات الادارية، ربما هو السبب في تأخرها. فكل جهة تلقي باللوم على الاخرى، وكل جهة ادارية أصبح لديها ادارة مشاريع تشرف على مشاريعها بطريقتها الخاصة في حدود الانظمة العامة التي لم تنجح فيما يظهر في انجاز المشاريع بالمستويات المطلوبة من الناحية الزمنية والمالية وحتى فيما يتعلق بجودة التنفيذ. وعلى هذا الاساس، فإن إقرار منجهية واضحة ومدروسة ومعلنه لإدارة المشاريع يحتاج فقط الى قرار فاعل يعتمد اصدار المنهجية المناسبة واعتمادها ليتم تطبيقها على المشاريع العامة مع دعم تأهيل العاملين على المشاريع بما يضمن التطبيق الفعلي والدقيق لهذه المنهجية. وتعتبر وزارة المالية الجهة المؤهلة في الوقت الحاضر لإصدار هذه المنهجية والالزام بتنفيذها، وذلك بإعتبارها الجهة التي تناقش اقرار المشاريع مع الجهات المختلفة وتوافق ميزانياتها وترتبط على مبالغها. وقد سبق لها ان اصدرت عقد الاشغال العامة وتعيد النظر في هذا العقد بناء على قرار مجلس الوزراء الذي وجه بهذا الاجراء واصدرت بناء على ذلك مسودة او مشروع نموذج عقد الانشاءآت العامة، الذي لم يصدر بشكل نهائي حتى الآن. وربما تستعين الوزارة بالادارات المميزة في انجاز مشاريعها او الجهات المهتمة بهذا الشأن، وربما اشير هنا الى الادارة العامة للأشغال العسكرية وشعبة ادارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين ومعهد الادارة العامة.

 

 

تم نشر هذا المقال في جريدة الاقتصادية ،، العدد 6620 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2011

 

المقال موجود على هذا الرابط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





تاريخ اﻻضافة | الأحد 26 يناير 2014
عدد المشاهدات | 1084 مشاهدة
التعليقات

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور فيصل الفديع الشريف

برمجة و تصميم شركة امواج التكنولوجيا